Hand in Hand, Foto: pixabay.com

دولت سوسیالیستی

در بحث های سیاسی و در رسانه ها غالباً از “عدالت اجتماعی” صحبت می شود. هر فرد برداشتی خاص و احتمالاً متفاوت از مفهوم عدالت اجتماعی دارد.

حکومت سوسیالیستی بعنوان یک هدفِ دولت

فقط یک نظام قانونی که بتواند حداقل عدالت اجتماعی را تضمین کند، قادر است موجبات همزیستی مسالمت آمیز فردی شهروندان را فراهم کند و بدینوسیله از تشنج های اجتماعی ، که در بدترین حالت می توانند منجر به جنگهای داخلی و در نتیجه متزلزل شدن پایه های حکومت شوند، جلوگیری کند.

عدالت اجتماعی یکی از قواعد صریح حقوق اساسی  وحقوق سادۀ پایه ای، که زمینۀ اولیۀ مفاد و مقاصد نظام حقوقی دولت را تشکیل میدهند، میباشد. راههای رسیدن به این هدف (عدالت اجتماعی)  در دموکراسی تا حد زیادی به محدودۀ اختیارات قانون- گزاران و پارلمان بستگی دارد.

دادگاه عالی که قوانین را از نظر حقوقی و مطابق بودن با قانون اساسی بررسی می کند، همیشه تاکید بر این دارد که،  حق ندارد در جایگاه قانون گزاران قرار گیرد.

ایجاد عدالت اجتماعی هدف قانون اساسی  کشور اتریش نیست.  بنابراین در قانون اساسی تعریفی وجود ندارد که بر مبنای آن اتریش یک کشور سوسیالیستی باشد. امّا در دیگر کشورهای جهان چنین احکامی در قانون اساسی وجود دارند.

دولت چه اقداماتی در جهت رفاه اجتماعی و سوسیالیسم میکند؟

با این حال به نظر میرسد که قانون اساسی اتریش در بسیاری جهات، دولت را به عنوان یک حاکم فعال اجتماعی و سوسیالیستی میبیند. بیش از نود در صد جمعیت اتریش تحت پوششِ قانون بیمه های اجتماعی هستند و در نتیجه ازیک حمایت  کامل در مواقع بیماری و همچنین تصادفات و سالمندی برخوردارند.

مکمل این سیستم جامع بیمه های اجتماعی، قانون “تامین حداقل امنیت اجتماعی” است که توسط آن، افرادی که هیچگونه درآمدی ندارند و یا هیچ کمکی از دولت دریافت نمی کنند (مثلا حقوق بیکاری)، حمایت میشوند.  اینگونه حمایتها می تواند بصورت کمک هزینه های نقدی و یا به شکل اجناس (مانند پوشاک) انجام گیرد. حق عدالت اجتماعی در موارد بیماری، تصادفات، سالمندی و فقر، معمولاً از طریق قانون گزاری در سطح فدرال و یا  ایالتی تحقق می یابد.  قسمت اعظم این قوانین باید ضمانت کننده این باشند که یک شخص،  زمانی که بیمار است، تصادفی کرده، پیر و از کار افتاده است و یا فقیر میباشد، قانوناً بتواند حمایت مادی یا انواع دیگر کمک ها را طلب کند.

حقوق اساسی و دولت سوسیالیستی

قانون اساسی اتریش، حقوق اساسی اجتماعی، مانند قانون کار یا مسکن را شامل نمیشود. در مورد وارد کردن اینگونه قوانین در قانون اساسی، مکرراً بحث میشود ولی این امر تا کنون صورت نگرفته است. امّا چرا واقعاً این کار انجام نشده است؟

در وهلۀ اوّل، ترس از این وجود دارد که اجرای اینگونه قوانین، از نظر مالی برای دولت عملی نباشد، زیرا پس از تصویب و ورود این قوانین در قانون اساسی، آنها حق مسلم هر شهروند خواهند بود و هر فرد میتواند مدعی آن بوده و طبق قانون آنرا طلب کند.

دومین نگرانی این است که چنین قوانینی نمیتوانند به اندازه بقیه قوانین قطعی و مسلم باشند و در نتیجه دادگاه قانون اساسی میتواند، در زمان بررسی این قوانین و برای از بین بردن ابهامات آن، تا حد زیادی در شکل گیری آنها تأثیرگذار باشد. در صورت وقوع این امر، اینگونه قوانین از نظر قضایی معتبر نبوده و قابل اجرا نمیباشند (دادگاه قانون اساسی نمیتواند تنظیم کنندۀ قوانین باشد، بلکه فقط آنها را بررسی و تصویب میکند).

امّا قانون های بنیادی اتریش شامل قوانین دیگری هستند که تامین کننده شرایط اولیه حقوقی هستند: طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی، حقوق فردی حتی در دعاوی علیه دولت نیز قابل اجرا هستند، زمانی که در ازای مزایای دریافتی، کاری انجام گرفته باشد و یا بازدهی وجود داشته باشد. این شرط (داشتن بازدهی در برابر دریافت مزایای دولتی) در مورد اکثر مزایای قانونی اجتماعی صدق میکند و در نتیجه کاهش چنین حقوقی،  به منزلۀ نقض حق اساسی و بنیادی یک فرد میباشد. دوّمین مکانیزم تضمینی که وجود دارد، اصل برابری در قانون اساسی است که بر مبنای آن تمامی قوانین باید وابسته به حقیقت امر بوده و نباید منجر به رفتاری نابرابر و ناموجه در مورد افراد شوند. این حق بنیادی از جوانبی خاص، محافظ مواضع قانونی فردی است و از کاهش فوری و ناگهانی مزایای اجتماعی جلوگیری میکند و ضامن اعتماد به دولت میباشد. علاوه بر این، بر مبنای این حق بنیادی، تمامی مزایای دولتی باید اساسی، وابسته به حقیقت امر، داشته باشند. در نتیجه نمیتوان گروهی خاص از افراد را بدون دلیل واقعی و حقوقی از این مزایا محروم کرد.

بنابراین نظام حقوقی اتریش نیز شامل مفاد بسیار مهّم و لازم برای یک دولت سوسیالیستی میباشد.

مسئولیت و پایبندی قانونی و کنترل

این بدان معنا نیز میباشد که تنها مزایای دولتی که در قانون در نظر گرفته شده اند، به افراد تعلق میگیرند. اینگونه محدودیت قانونی  برای عملکرد دولت ( وابسته بودن عملکرد دولت و مفاد ذکر شده در قانون) تنها زمانی کاربرد دارد که دولت به عنوان یک نهاد اجرایی به وظایفش عمل میکند. ولی دولت ابزار دیگری نیز در دست دارد که بوسیلۀ آنها میتواند بسیار شبیه به شهروندان عمل کند و این زمانی است که در بخش خصوصی فعالیت دارد. مثلاً دولت نیز میتواند قرارداد ببندد. با عقد چنین قراردادهایی، در اکثر موارد، کمکهای مالی نیز به عنوان دستمزدهای دولتی پرداخت میشوند. بدینوسیله برخی از خدمات برای داشتن حداقل امنیت اجتماعی طبق قانون کشوری، تحت پوشش قوانین بخش خصوصی عرضه میشوند. در اینگونه موارد دولت با استفاده از حقوق بخش خصوصی، عدالت اجتماعی را برقرار میکند. با این حال باید توجّه داشت که نمیتوان هیچگونه ادعایی برای دریافت اینگونه مزایای دولتی داشت.، زیرا آنها مبنای قانونی ندارند و پایبندی برای دولت ایجاد نمیکنند، بلکه تنها بر اساس دستورالعملهای کلّی و عمومی تنظیم شده اند. امروزه امّا واضح است که دولت بدلیل داشتن تعهد کلی اش، حتی در زمینۀ فعالیت در بخش خصوصی نیز نمیتواند غیرمسئولانه عمل کند. نظام حقوقی و اساسی دولت بخش گسترده ای را که توسط قوۀ قضائیه کنترل میشود، تحت پوشش قرار داده و حافظ آن است.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.