Nationalratssitzungssaal Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

الديمقراطية

.الديمقراطية أتت من اليونانية وتعني (حكم الشعب), هذا يعني ان الشعب هم من لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السياسية وليس الفرد وحده

,اليوم نحن ندعو دول الديمقراطيات ان تكون حل المسائل الاجتماعية والسياسية في المناقشات العامة, وصناع القرارات الرسمية للدولة (على سبيل المثال: الرئيس الاتحادي والحكومة وأعضاء البرلمان)

تعقد القرارات والاجراءات أمام جميع المواطنين ويتم تطبيع الجواب وانتخابات حرة ودورية حيث يتوجه الناس للمراكز الهامة (على سبيل المثال: الرئيس الفيدرالي) أو كأعضاء في مؤسسات

,(على سبيل المثال؛ البرلمان) وينتخب ويتم التطبيع في الداخل من المواطنين أحرارآ ومتساويين

.الديمقراطية هي سياسة واضحة والعامة هم الذين وضعو السياسة, فالقرارات التي تؤثر على حياة جميع الناس في الدولة لايمكن أن تؤخذ بالسر او عن طريق المجموعة القديمة من الناس

.نموذج رؤية الاشتباكات الديمقراطية تجري بشكل مفتوح, ويمكن للناس التعبير بحرية عن الانتقادات حتى تصبح نشطة سياسيآ, والتصويت يجري بأحزاب جديدة أو عن طريق الاشخاص

.بدأ تاريخ الديمقراطية قبل 2500 سنة في اليونان, كانت هناك أول من دعا وهو مايعني تنظيم المساواة وهي في الواقع اعتبرت عدد قليل من الناس “على قدم المساواة” وهم فقط الرجال الأحرار

.في ظل الديمقراطية الحديثة يجب أن تتحقق هذه المطالب ولكن لجميع المواطنين والمواطنات, هم احرار ومتساويين في السياسة ويستطيعون العيش معآ في ظل الدولة بغض النظر عن الملكية والجنس والشعب

وعد الديمقراطية

كل من التسميات حكم الشعب والمساواة بين احلال النظام في هذه النقطة, مما يجعل الديمقراطية هي انه سوف لن يتم تحديد شخص من قبل الأخرين (شيئ من الامبراطور, ديكتاتور أو دولة أخرى) ولكن جعل نفسك (حرآ) من القواعد وفقآ للتي يعيشون فيها. وتكون نفسها على انها متطابقة أي ان كل شخص لديه الفرصة نفسها للانضمام للمناقشة, في الانتخابات لديهم رأيهم ومواجهة الانتخابات

.هذا هو وعد الديمقراطية؛ كيف نعيش معآ كشعب حر ومتساوي

.الديمقراطية لاتعد ان كل الناس يمكن أن يعيشو حياة طيبة, الديمقراطية لاتعد بأن جميع المشاكل في العيش معآ يمكن حلها بسهولة, والديمقراطية لاتعد بأن تقف الصراعات وأن يكون الجميع ’رأيهم واحد‘, الديمقراطية لاتعد ايضآ بأنه لايوجد المزيد من الهيمنة (الحكم), كما أنها لاتعد اي شخص يستطيع ان يقول انه يمكن أن يسيطر الانسان بشكل مطلق

.لكن الديمقراطية وعدت انه من الممكن حل الصراعات سلميآ, كما انها تضمن أن هناك قواعد محددة تستطيع بموجبه انتخاب ممثلين أو ممثلات لحكم البرلمان تنطبق على الجميع قد تقرر

.كما تضمن الديمقراطية أن هذه القواعد والأشخاص الذين قد اُّنتخبو سوف يخضعون للرقابة

وعد المواطنين والمواطنات

بجانب وعود الديمقراطية، لكي يتمكن الجميع من العيش معا بحرية ومساواة فإنه يحتاج أيضا إلى وعود من المواطنين والمواطنات. هكذا تعمل الديمقراطية بشكل جيد، والناس التي لديها اهتمام ومصلحة بالديموقراطية يجب أيضا ان يعرفون؛ اين ومتى يمكنهم المشاركة، وبالتالي يتعلم التلميذات والتلاميذ في أوقات (التثقيف السياسي) أين ومتى اُتخذت القرارات السياسية. ويتم تشجيع حتى البالغين لإعلامهم وجعلهم مهتمين، على سبيل المثال؛ المشاركة في الانتخابات، هذا أمر مهم لان كل حياة ديمقراطية من النشاط مكرسة للمواطنين والمواطنات

الديمقراطية لاتعني أن الغالبيه هي التي تحدد، الديمقراطية تضمن الحرية والمساواة للجميع، لذلك هنالك حدود لهذا أي لما قد يسمح للأغلبية أخذ القرارات في القرارات الديمقراطية

الدستور يتضمن بشكل دقيق من قِبل القواعد والحدود. القواعد ينبغي أن تكفل بإن المناقشات السياسية يمكن أن تجري بالإنصاف (أي بشكل عادل) أي يمكن لكل الأشخاص أن يعلمو، وأن القرارات تتخذ إجراءات واضحة المعالم

.تحديد الحدود أي مما لايسمح الأغلبية مهاجمة ( حقوق الإنسان) و( حقوق الأقليات)

.المهم هنا هو أن العناصر المختلفة للديمقراطية تتحقق من بعضها البعض

.يتعلق هذا على سبيل المثال؛ الإدارة والتي تسيطر عليها الحكومة، والتي هي بدورها تقوم بمراجعة الإجراءات من قِبَّل البرلمان. ويتم التحكم في الإدارة والحكومة والبرلمان من قِبل المحاكم، وجميعهم معآ عن طريق وسائل الإعلام وملاحظة الجمهور. وحتى إذا حصل احد الأطراف أو اكثر على الأغلبية في البرلمان والحكومة، لاتزال الديمقراطية ابدآ فوق كل ميزات الدولة

الإستعداد للتسوية

.لكي تستطيع أي ديمقراطية أن تنجح، يجب أن يكون الناس على استعداد لمناقشة بعضهم البعض. الديمقراطية بحاجة أن تحترم الناس بعضهم البعض، يجب على أولئك الناس الذين يختلفون بالآراء أن تعطى الفرصة لتقديم حججهم، لذلك المناقشات الديمقراطية تحتاج إلى وقت

.القرارات الديمقراطية غالبآ ماتكون مساواة (وسطية) تضم العديد من الآراء

.في سنة 1920 رفض الكثير من الناس الديمقراطية في النمسا. إشتباكات حادة، هيمن العدوان والعنف في الشوارع على السياسة، ثم كان هناك “هانس كيليسن” الفقيه الذي عمل اشتباكات التدخل وجعل التسوية بالقوة

.”كيليسن” قال: (يجب أن يكون الأغلبيات والأقليات قادرين على التواصل مع بعضهم البعض إذا ماارادوا أن يكونو بجانب بعض ويتسامحو مع بعضهم البعض، وقي واقع الديمقراطية يرتكز التوازن الإجتماعي ربما أكثر من تحمل بعضهم البعض، كما كانت عليه في الدكتاتورية الحمل المشترك لتحمل الهيمنة)

العملية الديمقراطية

.لكي تعمل الديمقراطية فإنها بحاجة إلى عملية عادلة ،لايكفي فقط أن تذهب الناس إلى الشوارع ويطالبون بشئ. لايسمح في ظل الديمقراطية فرض فقط أولئك الناس الذين يملكون مالآ أكثر ، أن يكونوا أولئك اعلى وأصلب من الآخرين من شأن ذلك أن يتجاهل وعد الديمقراطية

:على مر التاريخ،وحصة في مختلف أنحاء العالم ، والإجراءات المختلفة وتطور الديمقراطية ،، يتم تنظيم ذلك من اجل الديمقراطية في الاتحاد النمساوي ونقاط التالية هي الهامة

.في العملية الديمقراطية للناس الحق في التعبير عن رأيهم*

.إلزام كل من يشارك في العملية الديمقراطية للإستماع إلى آراء الآخرين*

.تعتمد الديمقراطية على التنوع، كما أنها تضمن التنوع. وعندما يمكن أن يسود رأي واحد فقط ، نحن يمكن أن نفقد الرغبة التي يمكن أن تعيش في تنوع الناس على الاعتراف*

.تقدم العملية الفرصة للنزاع العلني وبالتالي فهم مختلف المواقف والمقترحات

.العمليات الديمقراطية تنظم أيضآ من يستطيعون إتخاذ قرار في نهاية المطاف ينطبق على الجميع

.يمكن أن تبدأ من جديد العملية الديمقراطية مرارآ وتكرارا، في ظل الديمقراطية لاتوجد قرارات نهائية. الديمقراطية هي التي تعتمد على القرارات التي سيتم إستعراضها، وهنا نتحدث عن الرقابة الديمقراطية

.تزدهر الديمقراطية في الانفتاح على الجديد(الحديث) والذكاء، وأن بإستطاعتها أن تكون مختلفة في المرة القادمة أو أفضل حتى

أماكن الديمقراطية

.العملية الديمقراطية تحتاج إلى الأماكن التي يمكن أن تعقد فيها العمليات الديمقراطية، كما أنها تحتاج للغرف، وربط الناس مع الديمقراطية، وتحتاج للأماكن  التي تمكنهم فيها من الجلوس أمام بعضهم البعض

.وينص الدستور الإتحادي النمساوي بأن البرلمانات تكون من أهم الأمكنة التي يتخذ فيها القرارات التي تنطبق على الجميع. لايجب أن تكون كل القرارات في (الحكومة، الإدارة، الشرطة والمحاكم) في القانون ، بل يجب أن يتقرر كل قانون في البرلمان

.يختار (يحدد) كل مواطني ومواطنات النمسا المجلس الوطني. ويتم مناقشة 183 عضو من المجلس الوطني للقوانين والقواعد التي تنطبق على جميع النمسا. ولايقرر فقط القانون، ولكن أيضآ إيلاء الإهتمام لكيفية تطبيقها من قبل الحكومة الإتحادية والإدارة

.ولإن النمسا دولة إتحادية (انظر لنص بناء الدولة)، ينبغي أيضآ أن يؤخذ أو يحقق في 9 مقاطعات يمكن أخذ آرائهم الديمقراطية لوجود المجلس الإتحادي، ويتم انتخاب أعضائها من قِبل أيام محددة ومختارة في البلاد، وهم يملكون الحق في معارضة قرارات المجلس الوطني على القانون

.في كل مقاطعة فيدرالية يوجد أيام نظام محددة، ويتم إنتخاب أعضائها من قِبل المواطنين والمواطنات في كل مقاطعة اتحادية

.النظام الإتحادي “الغذائي” يختار حكومة الولاية ، كما أن النظام الإتحادي يتداول ويقرر بشأن جميع المسائل ، فهو يكون مسؤول عن دولة اتحادية

.في كل بلدة يوجد فيها مجلس المدينة ( البلدية )  ، فالمتطلبات الضرورية للبلدة سيتم مناقشتها على الفور واتخاذ قرار .في بعض البلديات من الشائع أيضآ أن تعقد إجتماعات للمواطنين ، جميع المواطنين والمواطنات يستطيعون المشاركة في الاجتماع

.في مبادرات المواطنين والمواطنات والإستفتاءات يمكن جميع المواطنين والمواطنات أن تُجلب أفكارهم ووجهات نظرهم للمجالس البلدية والبرلمانات . في المسوحات الوطنية يمكن أن يضعوها بأن يأخذوا أسئلة محددة

.في استطلاعات الرأي الوطنية ( الشعبية ) فتكون لدى المواطنين والمواطنات الكلمة الأخيرة وليس البرلمانات حول ما إذا كان تبني القانون أو لا

الأحزاب والجمهور

.الديمقراطيات لاتقف أولاتتكون من شخص أو من فئة محددة من الأشخاص الذين يقولون آرائهم وحدهم

.في الديمقراطية يعيش الناس الذين يأتون معآ ويتحدثون معآ ’ في جماعات المصالح وفي المجتمعات الدينية ……. الخ‘ . هذه المنظمات سوف غالبآ ماتسمى أو يشار إليها ب “المجتمع المدني”

على المجتمع المدني أن تتم تلخيص الآراء والمصالح، وغالبآ ماسوف تبدأ المبادرات بعفوية جديدة. كما أنها تستطيع تعزيز اليقظة والفائدة لجميع العمليات في الدولة التي تحتاجها الديمقراطية . لكن المجتمع المدني مهم أيضآ عندما يتعلق الأمر بالعيش سويآ ، كثير من الناس يكونون طوعيين أو فخريين ( بشكل مساعد فقط)! في مراكز ومرافق مساعدة مثل؛ رجال الإطفاء المتطوعين أو الناشطين في الصليب الأحمر. المجتمع المدني لايقتصر على الوقوف للمصالح الخاصة بهم، ولكن أيضآ للعمل مع الآخر في بلدنا

.ومع ذلك ، فإن المجتمع المدني لايمكن أن تحُل محل الإجراءات والمؤسسات الديمقراطية مثل البرلمانات

.في الدولة الديمقراطية أيضآ فإنها تحتاج للإجراءات التي تكفل بأن المؤسسات الديمقراطية والعامل بها غير مبالٍ بجميع القواعد. هنا يتعين على الأطراف السياسية دورآ مركزيآ

.الأحزاب السياسية هي مجموعات من الناس الذين يرغبون في المشاركة واتخاذ القرارات السياسية معا. هدفها هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات للفوز في الانتخابات ومن ثم تكون قادرة على أن يكون لها دور مؤثر في المجلس المحلي، برلمان أو حكومة

.في النمسا والشركاء الإجتماعيين، إضافة مهمة جدآ للطرفين. وهي المنظمات الاقتصادية والعمال والموظفين . عليك أن تكون المنظمة في ويسمى غرف ( العمل، الغرفة الاقتصادية، الزراعة, وما إلى ذلك) وفي النقابات والجمعيات مثل ؛( الرابطة الصناعية) ويمكن الانضمام كمتطوع

.يُكون الشركاء الإجتماعيين أيضآ مهمة تمثيل المصالح، على أساس أنها مهمة ومؤثرة ومناقشة والتفاوض شريك في الحكومة والأحزاب