Allegorie der Gesetzgebung, Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

الدولة الدستورية

النمسا هي دولة ديمقراطية , أن الذين يعملون للدولة الديمقراطية هم (الحكومة,الأدارة , المحاكم , الشرطو وغيرها) تعمل فقط على أساس الأنظمة القانونية ويمكنها العمل بهذه الطريقة فقط ,القانون يحد من سلطة الدولة بشكل واضح وتنص على اجراءات صارمة لجميع أعمال الدولة.

تاريخ دولة القانون

دولة القانون لديها تاريخ طويل جدا . في القرن السادس عشر بدأ العديد من الأمراء و الملوك بتطوير نفوذهم وقوتهم. وكان هدفهم هو أن يكونو قادرين على السيطرة بشكل غير محدود أو بشكل (مطلق) ويدعى هذا الحكم بالحكم المطلق لاسيما في انكلترا كثير من الناس أرادو منع هذا التطور وكان هناك فكرتين مهمتين بالنسبة لهم :

* هل يمكن لشخص واحد مثل ” الملك” أو مجموعة صغيرة من الناس أن يكونوا المتحدثين أو المسؤولين عن عدد كبير ومتنوع من الناس ؟

* يمكن للمرء أن يعتمد على حقيقة أن الملك أو هذه المجموعة سوف تتخذ القرارات الصحيحة ؟

في كلتا الحالتين كان الجواب (كلا) حتى لو كان الملك حكيما وذكيا جدا ويسعى الى الإنصاف لن يكون قادرا على معرفة كل مايحدث في ممكلته . بلإضافة إلى ذلك لا أحد يستطيع أن يضمن أن الملك أو معاونيه سيكونون دائما حكماء ومنصفين في هذا الوضع يميلون إلى تكوين حزب , يتصرفون بشكل تعسفي وغير منظم , ويمكنهم أيضا قمع الآخرين ووضع مصالحهم الخاصة فوق كل شئ .

في النمسا رئيس أورئيسة الدولة هو الرئيس الاتحادي , ويعاد انتخاب رئيس أو رئيسة الدولة مرة كل ست سنوات إذا اعيد انتخابه يحق له أن يمارس عمله لمدة اقصاها اثنا عشر عاما. ويمكن أيضا إدانة رئيس الدولة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية وتتم اقالت رئيس الدولة حسب تصويت شعبي.

الشؤون العامة

كلمة الجمهورية أتت من اللغة اللاتينية وهي تعني الجمهور أو الشؤون العامة التي تخص الشعب ولهذه الكلمة اللاتينية تاريخ لأكثر من 2000 عام مصطلحات ومفاهيم  الجمهورية و الجمهوري لم يستخدما الا في المانية منذ القرن السابع عشر وقد أخذت هذه الكلمة من اللغة الفرنسية.

حتى الجمهورية الرومانية عرفت منذ العصور القديمة كنموذج مضاد للملكة ومنذ وقت الجمهورية الرومانية كان مفهوم الجمهورية يعني التزام معين بالشكل التمثيلي للحكومة أي تمثيل الحكومة من خلال المسؤولين المنتخبين زمنيا كشكل أساسي من أشكال دستور الدولة.

غير أن التصميم الحالي للجمهورية يمكن أن يظهر اختلافات كثيرة لاتحتاج الجمهوريات إلى تنظيم ديمقراطي مثل ( الصين , فيتنام , كوبا ) وهنالك ديمقراطيات ليست جمهورية مثل (المملكة المتحدة , بلجيكا ,هولندا , السويد ) في النمسا تم الغاء النظام الملكي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918 وأنشئت “جمهورية ديمقراطية” يتحدثون عن الجمهورية الأولى التي استمرت من 1918 إلى 1933 وفي عام 1934 صدر دستور جديد حول النمسا إلى دولة استبدادية ولم يعد هناك برلمان ديمقراطي منتخب وكان المستشار الاتحادي يتمتع بسلطة واسعة في صنع القرار في عام 1938 انضمت النمسا إلى الإمبراطورية الألمانية وكدولة لم تعد النمسا قائمة في عام 1945 بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية أعيد استخدام الدستور الاتحادي لعام 1920 ومنذ ذلك الحين أعلنت النمسا أنها جمهورية ديمقراطية برلمانية ” الجمهورية الثانية “.

انخراط المواطنين و المواطنات

إذا كان للدولة أن تكون ” مسألة عامة ” فإن المواطنين والمواطنات ليسو مرؤوسين ولكن تفاعلوا وشاركو بنشاط القصة بشكل رئيسي من خلال مشاركتهم بالانتخاب والتصويت ومع ذلك ينبغي أن يكونو قادرين ايضا على ابقاء انفسهم على علم دائم بالتطورات التي تحصل بالدولة وأن يشاركو بنشاط بتطورات الدولة والمجتمع (اطلع على نص الديمقراطية) التي تهدف إلى حرية المجتمع وتكوين الجمعيات للحصول على ضمان موائمة المواطنين معا وتكفل حرية الرأي وامكانيه التعبير عن انفسهم بحرية “الشؤون العامة” والديمقراطية يجب ان تبقى  للمواطنين.

الحقوق والواجبات

على المواطنين التزامات وحقوق تجاه جمهورية النمسا لديهم على وجه الخصوص الحق في اختيار حقوق المشاركة السياسية وغيرها لديهم جميعا الجنسية التي تحدد انتمائهم إلى جمهورية النمسا ولديهم جواز سفر نمساوي ويعد أيضا جواز سفر أوروبي يمكنهم السفر بحرية وفي الخارج يحصلون على الحماية من القنصلية والحماية الدبلوماسية  وعليهم دفع الضرائب وعدم الاضرار بسمعه النمسا وعلى الذكور تقديم خدمة لمدة ستة اشهر في الجيش أو خدمة بديلة في مؤسسة اجتماعية ليست التزامات فقط بل أيضا مساهمات ملموسة تدعم المساهمات في “الشؤون العامة”  أن فهمنا للجمهورية هو أن ” الشؤون العامة” هي مصدر قلق لمواطني الدولة أما اليوم فيعاني الناس في بلدان كثيرة من غير مواطني الدول المعنية بعض منهم يبقى لفترة من الوقت والبعض الأخر يبقى إلى الأبد يعملون هنا ولديهم اسرة واطفال ولكن طالما أنهم لايحملون جنسية الدولة المقيمين فيها فانهم يبقون مستبعدين من أهم الحقوق السياسية.

كيف تكون مواطنا من النمسا

في النمسا اكتساب الجنسية والغائها يخضع لقانون الجنسية الوطنية لعام 1985وهناك طرق مختلفة للحصول على الجنسية النمساوية :  مثل الزواج او النسب او المنح على سبيل المثال يحصل الأاطفال الموليدين على الجنسية النمساوية اذا كانت الأم أو الأاب مواطنا نمساويا للغريب الحق في الحصول على الجنسية النمساوية إذا تزوج من مواطنة نمساوية أو من مواطن نمساوي يعيشون لمدة خمس سنوات سويا.

ويجوزلأي شخص يقيم بصفة قانونية في النمسا لمدة لا تقل عن عشر سنوات أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون طالب الجنسية يكسب ما يكفيه من المال ليكون قادرا على العيش.

ولا ينببغي أن يكون قد حكم عليه بالسجن القضائي ويجب أن يكون قادرا على التحدث باللغه الالمانية على نحو ملائم وإظهار المعرفة الأساسية للنظام الديمقراطي وتاريخ النمسا والمقاطعة المعنية في فحص خاص.

النمسا لاتسمح أن يمتلك الشخص جنسيتين , الا في حالات استثنائية فقط تتم الموافقة على امتلاك الجنسية المزدوجة على سبيل المثال أذا كانت المزايا الاستثنائية الخاصة المقدمة تصب في مصلحة الجمهورية.

أي شخص يكتسب جنسية اجنبية يفقد الجنسية النمساوية ( بأستثناء : الإذن بالجنسية المزدوجة في حالات خاصة ).

حتى اللذين يدخلون الخدمة العسكرية لدولة اجنبية يفقدون جنسيتهم . تسحب الجنسية من الشخص الذي يعمل لصالح دولة أخرى وعمله يضر بمصالح و سمعة النمسا.

تسحب الجنسية أذا كان الشخص متطوع أو ينتمي لمنظمة مسلحة تشارك تشارك في القتال في نزاع مسلح خارجي.

ويمكن الغاء منح الجنسية أذا قدم الشخص بيانات خاطئة في سياق إجراءات منح الجنسية.

تستخدم اللغة القانونية النمساوية كلمة ” الجنسية ” و في اللغة الألمانية كلمة ” مواطنة ” وهذا هو أساس المواطنة الاتحادية.

المواطنة

المواطن الذي هو مواطن من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ( اطلع على نص النمسا في العالم ) وتضاف جنسية المواطنة إلى الجنسية الوطنية لاكنها لاتحل محلها يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بحرية التنقل وحرية الإقامة ولهم حق الحصول على دورات لتعلم اللغة في المعاهد الأوروبية ويحق لهم المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبيو المشاركة أيضا في انتخابات البلدية في البلد الأوروبي المقيمون فيه وهم محميون في كل دولة يقيمون فيها عن طريق القنصلية أو الوسائل الدوبلماسية شأنها في ذلك شأن مواطنيها .

ولهذا السبب لايمكن التمييز بين مواطن و مواطن آخر من الاتحاد الأوروبي .

ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل عبر الموقع وهو متاح مجانا

  www.unsereverfassung.at