Artikel 1 B-VG

الجمهورية

المادة الإولى من الدستور النمساوي عام 1920 اقرة ان: ” النمسا هي جمهورية ديمقراطية . ينبع قانونها من الناس” وباتالي سيكون منصوص رسميا ومشروح ان النمسا من جهة جمهورية ومن جهة اخرى يجب ان تكون ديمقراطية لاينبغي الغاء او تبديل كلتا القواعد او المبادء

ان تغيير القانون يجب ان يتم من خلال استفتاء عام والحصول على اغلبية.

هذا البلد يجب ان لايكون تحت حكم العوائل

هذه المصطلحات المهمة, الجمهورية والديمقراطية,هي بداية الدستور الاتحادي:المادة الاولى واضحة جدا ان النمسا ليست مملكة ولن تكون. على الرغم من ان هنالك العديد من اشكال الملكية ,جميع اشكال الملكية مشتركة ان يكون على رأسها ملك او امبراطور او ملكة او امبراطورة على اساس الانتماء الى العائلة الملكية او الامبراطورية وهي تبقى في الحكم حتى الموت الجزء الاكبر من النمسا اليوم لأكثر من  600 عام كان تحت سيطرة وحكم عائلة ( عائلة هابس بورك) تعتبر مسألة الخلافة في الحكم مسألة عائلية يتم تنظيمها داخل الأسرة الحاكمة .

رئيس الدولة في الجمهورية

مصطلح الجمهورية مطلب عام وليست مسألة خاصة ببيت الحاكم . وبطبيعة الحال هناك ايضأ رئيس للجمهورية يتم تعيين رئيس الجمهورية لفترة زمنية معينة من خلال انتخابات , ويمكن اقالته ايضأ من خلال الانتخابات.

سلطة القانون

قانون الدولة هو جواب على كل الاسئلة . اذا كان للناس سلطة على ناس اخرين , يجب ممارسة القانون لتحديد وتنظيم هذه السلطة .لاينبغي لاحد الاعتماد على نفسه لان الناس في مواقع السلطة تعمل بشكل جيد وعادل . ولكن الجميع يجب ان يكون على يقين من هذا الاختيار . عندما يكون في مثل هذه المواقف  بواسطة القانون الصحيح تحدد وتنظم .لأن القانون ينظم ويحدد هذه الامور بدقة ويمكنه ايضآ السيطرة عليها .ولايمكن ابدا ان توجد كل السلطة لشخص او مجموعة.

ماهو القانون

القانون (انضر الى نص المساواة) ينظم القانون التعايش معا والعلاقة بين الناس. وينظم ايضآ القواعد الدينة والعادات . جميع الناس يجب ان يعيشو في دولة معينة وعليهم الالتزام بقوانين تلك الدولة, ويقال ان القانون ملزم , ولكي تكون القاونين فعالة يجب ان تكون قابلة للتنفيذ.

احتكار الدولة

يوجد نظام قانوني في الدولة الدستورية ينص على ضرورة التقيد بجميع القوانين السارية في هذه الدولة .ولا يجوز سن القوانين إلامن قبل الأشخاص الذين يأذن لهم الدستور. هذا هو نظام البرلمانات (راجع نص الديمقراطية).لايمكن تنفيذ القانون إلامن قبل الدولة .ويقال ان الدولة تحتكر السلطة. ولا تستيطيع محاكم الولاية إلا ان تقرر ماهو الصحيح .ولايمكن لأحد ان ينفذ حقوقه بمفرده, ان احتكار سلطة الدولة هو اساس التعايش السلمي. يجب أن يجميع قادرين على الاعتماد على العيش معا وفقا لقواعد متساوية للجميع. لايسمح لشخص او جماعة تنفيذ افكارهم بالتهديد والعنف.

الدولة الديمقراطية

في الدولة الديمقراطية يجب على الجميع أن يطيع القانون والتمسك به , وايضا إمكانيات السلطة ألتشريعية , هذ أمر شائع في النمسا (اطلع على نص دستور الدولة) هذا يقتصر على جميع المواطنين ( اطلع على نص الديمقراطية ). أذا كان يجب تغيير القوانين , عندئذ يجب احترام الدستور وقبل كل شئ احترام حقوق الإنسان . لايمكن لأحد أن يقرر كل مايريد في المناقشات السياسية في كثير من الأحيان ” أرادة الشعب” هي التي تتحدث أن “السيادة” تعني أن يكون لها سلطة غير مشروطة ولكن هذا هو بالظبط ما هو مستبعد في الدولة الديمقراطية هنا الكل يعملضمن نظام محدد.

مبدأ الشرعية

عندما تأسست جمهورية النمسا في عام 1918, كانت هناك إدارة وكانت مؤثرة جدا. لقد كانت هناك محاكم مستقلة لعقود, أثبتت وجودها في العديد من الصراعات, وينبغي الأن ربط الإدارة والمحاكم بالديمقراطية. من المهم جدا إزالة أي شكل من أشكال التعسف من قبل الإدارة و الأشخاص الذين لديهم السلطة والنفوذ فيها . وبالتاي فإن الدستور الاتحادي النمساوي يتضمن قدرا كبيرا من التنظيم الذي يبني ويؤمن الدولة الدستورية الديمقراطية . الحكم المركزي هو مبدأ الشرعية (الشرعية تعني وفق القانون ) وينص الدستور على أن جميع أعمال الدولة ومسؤولياتها وقرارات المحاكم لايمكن تنفيذها إلا على أساس القوانين , إذا لم يكن هناك مثل هذا الأساس لايمكن أن يكون العمل قانونيا . وفي حال حصل ذلك يمكن للمحكمة أن تثبت عدم شرعية ذلك . وبغية استبعاد التعسف وجدت المحكمة الدستورية في العديد من القرارات أن التشريع يجب أن يتضمن أنظمة دقيقة.

حالة الطوارئ

قواعد الدولة القانونية يمكن أن يكون لها مطالب عالية جدا على السؤولين مثل( الحكومة أو الشرطة ) في الدولة . يجب عليهم مراعاة العديد من القواعد و اتباع الخطوات الصحيحة والدقيقة . وقد كان هذا دائما موضع تساؤل في تاريخ الدولة القانونية.

في الحالات الخاصة على سبيل المثال أثناء حدوث تمرد في حالة وقوع حرب أو بعد هجوم إرهابي يجب تطبيق قواعد مختلفة وهذا مايسمى ( حالة الطوارئ ) والدولة الديمقراطية تقدم أيضا قواعد وقوانين لهذه الحالات وبشكل خاص في النمسا تكون هذه القوانين صارمة جدا ولا يمكن استخدامها عمليا الا في حالة نشوب حرب أو حصول كارثة طبيعية حينئذ يمكن للرئيس والحكومة الاتحادية أيضا تغيير القوانين غير أنه يجب دائما مراعاة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.

عصيان مدني

في الدولة الديمقراطية قد تكون القواعد والقوانين ليست عادلة أو منصفة يمكن أن تكون القوانين القوانين ضارة لفئات من الناس إذا لم يكن هناك أغلبية في البرلمان لتغيير القانون يمكن للناس الذهاب إلى المحكمة الدستورية , في النمسا ألغت المحكمة الدستورية قوانين تضر الناس على سبيل المثال المحرومين بسبب ميولهم الجنسي .

وهناك أيضا العديد من الحالات التي تتخذ فيها المحاكم مثل هذه القرارات ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال تعرض الأميريكيون الأفريقيون لأضطهادات كثيرة حتى عام 1960. وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر وقتا طويل لكي تتخذ المحكمة قرارا في النمسا على سبيل المثال كان هذا الحال في عام 1980 عندما كان من المقرر إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على نهر الدانوب .

في مثل هذه الحالات يسأل الناس أنفسهم مايستطيعون فعله وما لايستطيعون فعله , وبعضهم على استعداد لأنتهاك القوانين الموجودة هم يرغبون بوضع العلامات ويعبرون عن أنها لاتستطيع فعل ذلك حتى لو تمت معاقبتهم أن هذه الأمور لاتصب بمصلحة الشعب عل سبيل المثال ( شخص يشعر أنه يعامل بشكل غير عادل بعد المحاكمة ) وهذا يسمى ” العصيان المدني ” ولهذه الأعمال طابع سئ وتهدف إلى إرهاق الناس وبنفس الةقت تحث السياسيين على التماس حلول مناسبة وعادلة.

في دولة القانون الديمقراطية العصيان المدني هو حالة أستثنائية ويجب أن يكون لها مايوضحها ويبررها.

صور : أنا كونرات

يسمح الأطلاع على جميع المعلومات على الموقع الألكتروني

www.unsereverfassung.at  وهو متاح مجانا