التعليم والأماكن العامة والإعلام

في الديمقراطية كل الشعب سواء ولا يشترط أن يكون لد أي مواطن شهادة علمية في السياسة أو الإقتصاد أو القانون كي يشارك في حوارات سياسية. من أراد أن ينتخب فيلزمه أن يبلغ سنا محددا كي يكون له الحق للإنتخاب ينتفي هذا الحق فقط إن ارتكب مخالفة معينة.

الضرورات في التعايش

التعايش في مجتمع متنوع في دولة ديمقراطية معظم الأوقات ليس يسيرا. حياة حرة مع إحترام حريات الآخرين والاعتراف أن الأخرين سواء والضرورات المشتقة من ذلك للحصول علي التعامل مع بعض مرتبطة بتحديات عظيمة في كثير من الأحيان, وهذا لأن تربية الناس مختلفة وأنهم سيئوا الظن وبعض الناس لا يريدون أن يتعايشوا في مجتمع متنوع.

الديمقراطية تحتاج إلي مساعدة

في الدولة ديمقراطية لا إكراه في الإشتراك في السياسة لأن الإكراه لا يليق مع وعد الديمقراطية بالحرية والعدل. لكن للحصول علي الديمقراطية والدستور بالشكل الكامل لا بد من المساعدة من الشعب. الديمقراطية والدستور يحتاجان إلي مواطنين موقنين بهما ومستعدين أن يتعاملوا بتلك الضرورات – والإحباطات في بعض الأحيان – وأن يكون لهم العزيمة أن يشجعوا الأخرين لنفس التعامل.

الدستور في مجتمع مفتوح

المفروض أن الدستور ييسر مجتمع مفتوح لآراء وطرق للحياة أخري وأفكار وناس جديدة أخري. وذلك المجتمج يحتاج إلي شعب مفتوح ومستعد أن يتعامل فيما حوله من الأفكار وفيما يجري في المجتمع والدولة وكل ذلك يحتاج إلي علم ومدخل للمعلومات والأماكن العامة.

المدرسة والتعليم

الدستور ييسر لكل مواطن حقه في لتعليم وهو يؤكد حصول الجميع علي المعلومات والمهارات المرادة للتعايش كأشخاص حرة ومتساوية, وهذا كله يشمل علم في التعامل في مجتمع متنوع وعلوم التاريخ والحضارات والسياسة والأديان. في النمسا يفرض علي كل الأباء أن يدخِلوا أولادهم سواء بنات أم بنين المدرسة. الشراكة المدرسية في النمسا تيسر مناقشة مشاكل المدارس مع المدرسين والأباء والطلبة.

حرية العلم

الدستور يثبت حرية العلم والجامعات وهذا يشمل حرية التفكر في المعلوم والتقاليد والانتقاد والبحث عن اكتشافات جديدة وذلك شرط هام للحوارات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.

الأماكن العامة والمشاركة

الدستور الديمقراطي ييسر الأماكن العامة كمكان لللقاءات والحوارات ولكل مواطن حقه للتعبير عن رأيه جهرا مع احترامه لحريات الآخرين. يجب أن يتاح للناس الإجتماع والتظاهر ولذلك يؤكد الدستور حرية الشعب لتجمع أفكارهم وللإنتقاد جهرا وفي وسائل الإعلام وأن يبينوا أنفسهم أمام الدولة.

إذا أُسقطت أو ضُيقت الديمقراطية فأول شيء يُلغَي هو حق التجمع والتظاهر والإنتقاد. في معظم الاوقات تقيد أيضا حرية الإعلام والصحفيون يُحتقرون من الساسة حتي يصل الأمر إلي المطاردة من الشرطة والقضاء.

المناقشة العامة تلفت النظر إلي الحاجة والظلم والقهر ورفض الحقوق والحرية والنقاش يدرك حتي من لا يعنيه الأمر. وبذلك يراد تبليغ أن ما يجري في المجتمع من المشاكل لا يخص نفر وحده ولا طائفة خاصة بل يخص الجميع ويلزم حلها إشتراك المجتمع كله. في النمسا تلك الحركات أثرت علي السياسة في مواطن كثيرة مثل إحتلال „هاينبورجر أو“ في سنة ١٩٨٤ التي أثرت علي حركة البيئة أو حركة „ليخترميير“ التي تعني „بحر الأنوار“ في سنة ١٩٩٣ وهي مظاهرة هامة لحقوق الإنسان والإطاقة.

التقارب كهدف

حرية التجمع وتعبير الرأي لهما مكان هام في الديمقراطية لكنهما من الممكن أن يضرا الديمقراطية أيضا كما حدث في عشرينيات القرن الماضي حين انتهت مجادلة الأحزاب السياسية في الشوارع دون أن يسامح بعضهم بعضا. حتي الآن يوجد بعض الناس يتكلمون „باسم الشعب“ أو „باسم الجميع“ وهم يتهمون كل من يفكر بطريقة مختلفة ويقولون إنهم أعداء الوطن وبذلك يجرحون تنوع الشعب الديمقراطي لأن حينئذ يجهل الحوار, والرأي الخاص يكون دائما صحيحا.

للحصول علي عامة ديمقراطية يجب أن نكون مستعدين للتعاون وأن نحترم الآخرين وآرائهم 

الحصول علي العامة – مدخل للمعلومات

للحصول علي مناقشات عامة يُحتاج إلي معلومات ولذلك حدد الدستور أن تكون كل القرارات السياسية في البرلمان علانية. كل يستطيع إتباع ما يجري في البرلمان علي الانترنت واجتماعات برلمانية مفتوحة للجميع. المراجعة السياسية تحافظ علي علانية المعلومات. كل نمساوي عنده الإمكان لقراءة كل قانون علي „نظام المعلومات القانونية“ علي الانترنت. أيضا كل محاكمة مفتوحة للعامة والكل يمكن أن يتعرض للإنتقاد من الشعب.

الدستور يحافظ علي الحصول علي المعلومات ولكل مواطن الإمكانية أن يتصل بالإدارة ويسأل ما يشاء. معظم المعلومات موجودة علي الانترنت.

مكانة ومسؤولية الإعلام

الدستور يحافظ أيضا علي حق حرية تبليغ المعلومات. جميع وسائل الإعلام ينشرون ما يرونه هام وبذلك يضعون مراكز للتفكير والآراء. كثير من الناس يثقون فيما ينشر في الجرائد والتليفزيون والانترنت. هذا يجعل للإعلام مرتبة عالية في الديمقراطية لأنهم يمكنهم أن يشجعوا التعايش أو أن ينشروا إجحافات وأن يظهروا بعض الأراء علي حساب أراء أخري. لذلك يطلق علي الإعلام „السلطة الرابعة“ في الدولة – مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية – وذلك يعني أن الإعلام يستطيع أن يؤثر علي معظم ما يجري في الدولة وهو أيضا يكشف ما يجري في الدولة والاحزاب السياسية وأن يشعلوا حماس النقاش العام.

استغدام كل المواضيع علي صفحتنا www.unsereverfassung.at عند ذكر المصدر مجانا