دموکراسی
دموکراسی کلمه ای یونانی است و به معنای “حکومت مردم” میباشد. این بدان معناست که قدرت تصمیم گیریهای سیاسی در دست تمامی مردم میباشد و نه در دست یک طبقه یا شخص خاص.
امروزه به حکومتهایی دموکراسی گفته میشود که در آن :
– حل مسائل اجتماعی و سیاسی با مذاکرۀ عمومی انجام میگردد
– مسئولین دولتی ( مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس) در مورد تصمیمات و اقداماتشان جوابگوی ملّت هستند
– بطور منظم انتخابات آزاد برگزار میشود که از طریق آن مسئولین و اعضای نهادهای دولتی ( مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس) توسط شهروندان انتخاب میگردند.
آزاد و برابر
در دموکراسی شکل گیری سیاست شفّاف و عیان است. تصمیم گیریهایی که شامل حال عموم یک مملکت هستند، نمیتوانند پنهانی و همیشه توسط افراد یا گروه خاصی، انجام گیرند. در دموکراسی بحث ها و تبادل نظرات (سیاسی) به طور علنی صورت میگیرند. افراد میتوانند آزادانه انتقاد کنند، فعالیّت سیاسی داشته باشند و افراد یا احزاب جدیدی را انتخاب کنند.
تاریخ دموکراسی ۲۵۰۰ سال پیش در یونان کنونی آغاز شده است و در ابتدا با عنوان ” ایزونومی” (برابری سیاسی) نامیده میشد که همانا به مفهوم برابری است. البته در آن زمان تعداد کمی از افراد، برابر بودند که آنهم فقط شامل مردان آزاد (یعنی مردانی که برده نبودند) میشد. این ادعا (برابری) باید ولی، در دموکراسی مدرن، برای تمامی شهروندان تحقق یابد. آنها باید بتوانند آزاد و برابر، صرف نظر از دارایی، جنسیّت و ملیّت خود، سیاست و زندگی در کنار یکدیگر را، طرح ریزی کنند.
تعهد دموکراسی
دو واژۀ “حکومت مردم” و “برابر بودن” مصداق واقعی دموکراسی هستند، به این صورت که :
شخص (به عنوان مثال پادشاه یا دیکتاتور) یا دولت دیگری نمیتواند تصمیم گیرنده برای مردم باشد، بلکه روابط و ضوابط زندگی، توسط خود آنها تعیین میشود. حقوق تمام افراد یکسان میباشد و همه حق مشارکت در بحث و تصمیم گیری را دارند. شرکت در رأی گیری و انتخابات داوطلبانه است و هر شخصی اجازه دارد خودش را کاندید انتخابات کند. این وعدۀ دموکراسی است: ما میخواهیم به عنوان انسانهایی آزاد و برابر با هم زندگی کنیم. دموکراسی ضامن یک زندگی خوب برای عموم نمیباشد. همچنین به این معنا نیست که تمامی مشکلات را به راحتی میتوان حل کرد. دموکراسی وعدۀ از بین رفتن تمام اختلاف نظرات را نمیدهد. حتّی بر این ادعا نیست که هیچگونه سلطه ای وجود نخواهد داشت و تمامی افراد حق مشارکت در تصمیم گیری برای تمامی قواعد را دارند.
قول دموکراسی امکان حل مسالمت آمیز اختلافات میباشد و ضمناً تضمین میکند که ، نمایندگان منتخب مردم بر مبنای قواعد معینی، قواعد شامل حال عموم را، وضع کنند. ازسوی دیگر در دموکراسی، افراد و قواعد وضع شده از سوی آنها، کنترل میشوند.
قول و وعده شهروندان
ر کنار وعدۀ دموکراسی که همه میتوانند آزاد و برابر در کنار یکدیگر زندگی کنند، شهروندان نیز موظف به رعایت قواعدی هستند. شرط لازمۀ به تحقق پیوستن دموکراسی، علاقه ملّت به دموکراسی و برخورد مسئولانه با آن است.
دانش آموزان در درس “علوم سیاسی” می آموزند که چه کسانی و در چه زمان، تصمیمات سیاسی را میگیرند. بزرگسالان نیز، تشویق به برخورد آگاهانه با مسائل سیاسی، منجمله شرکت در انتخابات، میشوند. این اطلاع رسانی از این نظر حائز اهمیت است که، لازمۀ دوام هر حکومت دموکراسی، حضور و مشارکت شهروندان آگاه، فعّال ومتعهد در امور میباشد.
دموکراسی به این مفهوم نیست که تنها رأی اکثریت تعیین کننده میباشد
از آنجایی که دموکراسی آزادی و برابری را تضمین میکند، در آن محدودیتهایی نیز، برای قواعدی که توسط اکثریت تعیین میشوند، در نظر گرفته شده است.
در قانون اساسی اینگونه قواعد و محدودیتهای مربوط به آن، دقیقاً مشخص شده اند. این قواعد باید امکان بحث سیاسی عادلانه را تضمین کنند، بطوری که همه توانایی برداشت و آگاهی از آنرا داشته باشند و همچنین تصمیم گیریها دقیقاً بر مبنای اصول و روند مشخصی انجام شوند. آنچه که رأی اکثریت نمیتواند در آن تأثیرگذار باشد قوانین حقوق بشر و حقوق اقلیت ها است.
در این میان نظارت متقابل ارگانها بریکدیگر نقش مهمّی را ایفا میکند. به عنوان مثال میتوان از نظارت دولت بر نهادهای اجرایی و همچنین بررسی عملکرد دولت توسط مجلس، نام برد. از طرفی تمامی این ارگانها تحت نظارت قوۀ قضاییه میباشند. عملکرد تمامی نهادهای نام برده از طریق رسانه های مستقل به انظارعامه رسیده واز طرف جامعه مورد بررسی و قضاوت قرار میگیرد. بنابراین حتی اگر یک یا چند حزب، اکثریت نمایندگان مجلس و یا سران دولت را دارا باشند، قادر به بدست گیری تمام قدرت در یک حکومت دموکراسی نخواهند بود.
تمایل به مصالحه
تمایل به بحث بین افراد شرط تداوم دموکراسی است و لازمۀ دموکراسی احترام متقابل (احترام دوجانبه یکی به دیگری) میباشد. افراد باید به یکدیگر امکان ارائه نظریات مخالف و استدلال آن را بدهند. بنابراین یک بحث دموکراتیک نیاز به زمان دارد. از این رو تصمیم های دموکراتیک اکثراً نتیجۀ مصالحه ای است که در آن نظریات مختلف گنجانیده شده است.
بسیاری از مردم اتریش در دهۀ ۱۹۲۰ دموکراسی را رد کردند. سیاست با درگیری های سخت، خصومت و خشونت همراه بود. در آن دوره حقوقدانی به نام “هانس کِلسِن” تئوری درگیری های عادلانه و مصالحه را مطرح کرد، او می گفت: اکثریت و اقلیت باید قادر به برقراری ارتباط و درک یکدیگر باشند وقتی که لازم است یکدیگررا تحمل کنند (یعنی مجبور به زندگی در کنار هم هستند). در واقع شاید دلیل تعادل اجتماعی در یک دموکراسی این است که، بر خلاف دیکتاتوری که جامعه، بار مشترک حاکمیت دیکتاتور را به دوش دارد، در آن (دموکراسی) فقط درک و تحمل متقابل لازم و مطرح است.
روند دموکراتیک
لزوم عملکرد دموکراسی وجود ساختار و روشهای عادلانه است. این کافی نیست که مردم برای دریافت تقاضاهایشان به خیابانها رفته و تظاهرات کنند و یا اینکه تنها کسانی که پول و ثروت بیشتری دارند ویا بی باک تراز دیگران اند، به خواسته هایشان دست یابند. این به مفهوم زیر پا گذاشتن اصول دموکراسی خواهد بود.
در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان روش ها و ایده های مختلفی برای دموکراسی طرح ریزی شده است. در دموکراسی مصوبه در قانون اساسی اتریش نکات ذیل مهّم میباشند:
افراد حق بیان نظریات خود را دارند و شرکت کنندگان این نشست، موظف به شنیدن بیانات یکدیگر هستند. دموکراسی متّکی به تنوع افکار و عقاید وهمچنین تضمین کنندۀ آن میباشد. اگر همیشه فقط یک نظر اعمال شود، امکان از دست دادن پذیرفتن عقاید گوناگونی که، انسانها با آن زندگی میکنند، وجود دارد.
فرایندهای دموکراتیک فرصت بحثهای عمومی و در نتیجه آن، درک موقعیتها و پیشنهادات مختلف را فراهم میکنند. ضمناٌ در اینگونه روندها مشخص شده که چه کسی قادر به اتخاذ تصمیم نهایی میباشد.
روند دموکراتیکی همیشه میتواند آغازی نو داشته باشد و در دموکراسی هیچ تصمیمی، نهایی نیست. تصمیمات باید بررسی شوند و این به مفهوم کنترل دموکراتیک میباشد. لازمه تداوم دموکراسی، آمادگی پذیرش نوآوری و پذیرفتن این اصل است که، میشود بار دیگر، متفاوت و بهتر عمل کرد.
اماکن دموکراسی
روشهای دموکراتیک نیاز به مکانی برای به وقوع پیوستنشان دارند. این به این معناست که در دموکراسی نیاز به فضایی است، که تداعی دموکراسی باشد و انسانها بتوانند در آن به هم بپیوندند وهمچنین با یکدیگر روبرو شوند. قانون اساسی اتریش، مجلس را به عنوان مهمترین مکان دموکراسی و همچنین تصمیم گیریهای شامل عامه، تعیین کرده است.
تمامی عملکرد های دولت، نهادهای اجرایی، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه باید توسط قانون اداره شود و همۀ قوانین باید به تصویب مجلس برسند. اعضای شورای ملّی از طرف شهروندان انتخاب میشوند. تمامی ۱۸۳ عضو شورای ملّی در مورد قوانین و مقررات کلّی اتریش تبادل نظر کرده و آنها را به تصویب می رسانند. کار این اعضاء تنها تصویب این قوانین نمیباشد، بلکه چگونگی کاربرد این قوانین از سوی دولت و نهادهای اجرایی نیز، تحت نظر آنهاست.
از آنجایی که اتریش یک دولت فدرال (رجوع شود به ساختار دولت) است، نُه استان (ایالت) آن هم باید بتوانند نظرات خود را در فرایندهای دموکراتیک ارائه دهند. به همین منظور یک شورای فدرال وجود دارد. اعضای این شورا، توسط مجلس نمایندگان هر استان (ایالت) ، انتخاب میشوند. این اعضاء حق دارند، نظریه و تصمیم شورای ملّی را در مورد یک قانون، رد کنند.
در هر استان (ایالت) ، مجلس نمایندگان استان وجود دارند. اعضای آن توسط ساکنین آن استان (ایالت) انتخاب میشوند. مجلس نمایندگان هر استان مسئول تعیین استاندار (والی) و همچنین تصمیم گیرندۀ امور مربوط به آن استان (ایالت) میباشد.
در هر بخش (شهر و دهات) نیز یک شورای محلّی وجود دارد که به بحث و حل و فصل مسائل مهم منطقه ای می پردازد. در بعضی مناطق، جلسات عمومی نیز معمول است که در آن، تمامی ساکنین همان نواحی مربوطه، میتوانند حضور یابند.
تمامی شهروندان امکان این را دارند که ایده ها و مواضع خود را در شوراهای محلی عنوان، و یا به مجلس ارائه دهند. در رفراندوم، امکان ارائه نظریات به پرسشهای مطرح شده نیز وجود دارد. در همه پرسی ها تصمیم نهایی برای وضع یک قانون را نه مجلس، بلکه مردم میگیرند.
احزاب و جامعه
دموکراسی از اشخاصی که، تنها نظر خود را بیان میکنند، تشکیل نشده، بلکه متشکل از گروه و سازمانهایی با اافکار، عقاید، علایق و یا مذهب مشترک میباشد. اینگونه تشکّل ها اغلب جامعۀ مدنی نامیده می شوند. در جوامع مدنی نظریات و علایق، ترکیب شده و طرحهای جدیدی پایه ریزی می شوند. از سویی دیگر، جوامع مدنی میتوانند حامی بیداری (فعال بودن) و همچنین عملکردهای یک دولت دموکراتیک باشند. این نوع جوامع، نقش مهمّی را در همزیستی مسالمت آمیز نیز دارا هستند. به عنوان مثال بسیاری از اشخاص بطور داوطلبانه و افتخاری در سازمانهای مددرسانی مانند آتش نشانی و یا صلیب سرخ فعالیّت می کنند. در جامعۀ مدنی، حل مشکل فردی مطرح نیست بلکه هدف، ایجاد امکان زندگی مسالمت آمیز در کشورمان می باشد.
با تمام این احوال، جامعه مدنی نمیتواند جایگزین نهادهای دموکراتیکی و عملکردشان، به عنوان مثال مجلس، باشد. علاوه بر آن در دموکراسی نیاز به آنست که اعضای اینگونه نهادها نیز، تحت قوانین و شرایط یکسان، برگزیده شوند. در این میان احزاب سیاسی نقش محوری دارند. احزاب سیاسی، گروهی از مردم با اهداف سیاسی مشترک هستند. هدف آنها بدست آوردن اکثریت آراء و در نتیجه آن، داشتن نقشی مؤثر، مثلاً در شورای محلی، مجلس و یا دولت می باشد.
در اتریش شرکای اجتماعی نیز نقش مهمی را در کنار احزاب سیاسی ایفا می کنند. آنها سازمانهای مربوط به اقتصاد و شاغلین و کارمندان هستند و باید در یک اتّحادیه (مثل اتّحادیه کارگران، اتاق بازرگانی، اتّحادیه کشاورزان و غیره) سازماندهی شوند. پیوستن به اتّحادیه ها (مثلاً اتّحادیه صنایع) داوطلبانه و آزاد می باشد. شرکای اجتماعی نیز وظیفه دارند که از عقاید و علایق اشخاص حمایت کنند. در ضمن، آنها طرف مذاکره ای بسیار مهم و بانفوذ، برای دولت و احزاب محسوب میشوند.
استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.