الدولة الرفاهية
كثيرا ما نسمع في المناقشات السياسية وفي وسائل الإعلام عن العدالة الإجتماعية ومن الواضح أن كل منا لديه إدراكه الخاص لمصطلح العدالة الإجتماعية.
دولة رفاهية كغرض دولي
فقط نظام قانوني بإمكانة توفير حد أدني من العدالة الإجتماعية يمكنه أن ييسر تعايش سلمي بين أفراد المجتمع وأن يتجنب بذلك التوترات الإجتماعية التي يمكنها أن توصلنا في أسوأ الحالات إلي حرب أهلية ومن ثم إسقاط نظام الدولة.
العدالة الإجتماعية فوق القوانين الدستورية علي المستوي الدستوري, علي درجة بما يخص محتوي وغرض القانون. في النظام الديمقراطي تكون الطرق للوصول لهذا الهدف بنسبة كبيرة في يد الشارع بالشرعية الديمقراطية, الا وهو البرلمان. لذلك تؤكد المحكمة الدستورية – وهي مسؤولة التحقيق عن صلاحية القوانين – أن ليس لها أن تضع تقييماتها فوق تقييمات الشارع.
ولكن إصدار العدالة الإجتماعية ليس هدفا دستوريا لجمهورية النمسا. لا يوجد في الدستور النمساوي أي تعريف يصف جمهورية النمسا بأنها دولة رفاهية كمثل الذي عند دول أخري علي مستوي العالم.
ما تقوم به الدولة من الوجه الإجتماعي؟
رغم ذلك يُري علي مستويات عديدة أن الدستور النمساوي ينطلق من مبدأ ما أن النمسا دولة فعالة من الوجه الإجتماعي. أكثر من ٩٠٪ من سكان النمسا معترف بهم في الضمان الإجتماعي القانوني وبذلك ينعمون بتأمينات شتي للصحة والحوادث وعند كبر السن.
وبجانب هذا يوجد في الدستور قوانين للحد الأدني من الأمان الإجتماعي وهو الذي يضمن للأشخاص الذين ليس لهم أي مصدر دخل ولا يتقاضون أي مساعدات أخري من الدولة الدعم الكافي. يتم دفع هذا الدعم علي هيئة مساعدة مالية أو مادية مثل الملابس. طلب العدالة الإجتماعية كحماية في حالات المرض والحوادث وعند كبر السن والفقر يتحقق عبر القوانين الإتحادية والدولية. تلك القوانين تضمن لمن يمر بحالة مرض أو يعاني من الفقر أو بلغ الكبر حقوقهم في الدعم.
القوانين الأساسية والدولة الرفاهية
الدستور النمساوي لا يحتوي علي حقوق إجتماعية أساسية مثل حق السكن أو الحق في العمل وقد نوقش إصدار تلك القوانين كثيرا لكن لم يتم تطبيقها بعد. لماذا؟ أولا بسبب الخوف من عدم القدرة علي توفير هذه الحقوق للجميع وفي حالة عدم توفيرها تتم الشكوي القانونية من المواطنين. ثانيا بسبب قلق من أن تكون هذه القوانين غامضة علي أن تتبقها المحكمة الدستورية. مع ذلك يضمن النظام القانوني النمساوي حقوق أساسية أخري التي تُضمن في مواقف محددة. أعلنت المحكمة الدستورية أن الحق الأساسي للممتلكات يضمن أيضا مطالب للمواطنين من الدولة. هذا هو الحال عند تدابير تعويضية كما هو الحال عند معظم فوائد الضمان الإجتماعي القانوني وبالتالي يشكل خفض تلك المطالبات انتهاكا للحق الأساسي في الإمتلاك وفوقها يوجد المبدأ الدستوري للمساواة, وهو الذي يؤكد موضوعية القوانين كي لا تسبب عدم المساواة مع معاملة غير مبررة. هذا القانون يحمي المواقف القانونية المكتسبة من القص الفوري والمفاجئ وبالتالي تضمن حماية الشرعية. وإضافة إلي ذلك يتطلب هذا الحق أن يتم تصميم الخدمات الحكومية بطريقة موضوعية. لذلك لا يمكن منع أشخاص بطريقة غير موضوعية من إعانات الدولة. بقدر ذلك يحتوي النظام القانوني النمساوي علي عناصر رفاهية هامة جدا.
الربط والسيطرة
لكن هذا يعني أيضا أنه لا تتاح سوي الإعانات التي تقدمها الحكومة التي ينص عليها القانون ولكن هذا الرابط القانوني يتعلق فقط بإدارة ذات سيادة. ولكن الدولة لديها أدوات أخري متاحة حيث يمكن أن تكون مثل الكثير من المواطنين وهذا يسمي إدارة القطاع الخاص. كذلك يجوز للدولة الدخول في اتفاقيات وعقود وبتلك العقود يعطيَ في كثير من الأحوال موارد مالية تقارب موارد الدولة الرفاهية لشعبها. علي سبيل المثال, يتم منع خدمات معينة من الحد الأدني للضمان الإجتماعي في قوانين البلاد يموجب القانون الخاص. في تلك الحالات يجعل القانون العدالة الإجتماعية عن طريق القانون الخاص. لكن لا بد من الإشارة إلي أنه في هذه الحالات – بسبب عدم الالتزام الصارم بالقوانين دات الصلة وأن هذه فقط تحدد المطالب العامة – لا يوجد أي مطالب قابلة للتنفيذ تخص استلام هذه الفوائد. لكن الأمر اليوم واضح أن بسبب الحقوق الأساسية, وهي واقعة حتي في إدارة القطاع الخاص, ممنوع للدولة أن تنال الخدمات بشكل غير موضوعي وبالتالي فإن النطام القانوني الأساسي للدولة يضمن مساحة واسعة وفعالة من الحماية التي يتم بها مراقبة المحاكم.
استغدام كل المواضيع علي صفحتنا www.unsereverfassung.at عند ذكر المصدر مجانا