آزادی ادیان، وجدان، افکار و جهان بینی
افکار، وجدان، جهان نگری و مذهب آزاد همه در یک قانون بنیادی جمع آوری شده اند. آنها فقط در یک قانون گنجانیده نشده اند بلکه در قوانین مختلف و در فهرست حقوق بنیادی نیز بر آنها تأکید شده است. بدینوسیله اهمیت آنها محرز می شود:
– در کنوانسیون حقوق بشر اروپا ۱۹۵۸
– در منشور حقوق اساسی اتّحادیه اروپا ۲۰۱۰
– در قانون بنیادی کشور اتریش ( مصوبۀ ۱۸۶۷ ) در مورد حقوق عمومی شهروندان، که هنوزهم به قوت خود
باقیست
برای اتریش، قرارداد صلح سنت ژرمن بعد از جنگ جهانی اول و قرار داد وین بعد از جنگ جهانی دوم تکمیل کننده و گسترش دهندۀ این حقوق بنیادی هستند.
حقوق فردی و جمعی
آزادی افکار، وجدان، جهان نگری و مذهب تآمین کننده آزادی های فردی هستند. در عین حال آنها آزادی های گروهی، تشکیل انجمن های مذهبی و نحوۀ تحققِ باورهای درونی و پیشرفت آنان را تضمین میکنند.
آزادی اندیشه، جهان بینی و مذهب یک حق انسانی است، نه یک حق شهروندی. این بدان معنی است که همه افراد و گروههای مذهبی که در اتریش اقامت دارند و یا زندگی میکنند میتوانند بر آن تکیه کنند. مهم نیست که از کجا می- آیند، کجا متولد شده اند و یا ملیت کدام کشور را دارند و یا اصولا بی ملیّت هستند.
آزادی مذهب در نظام حقوقی
آزادی مذهب متعلق به مجموعه حقوق بنیادی و اولیه است که در آنها ترویج آزادیهای معنوی و فرهنگی حمایت شده و تضمین نیز می شوند. آزادی مذهب بیش از هرچیز رابطه ای تنگاتنگ با آزادی بیان، حق برخورداری از آموزش، حق داشتن حریم خصوصی و خانوادگی و آزادی علمی و هنری دارد. تمامی بحث های عمومی و تصمیم گیری های قضایی سالهای اخیر در مورد آزادی مذهب، تنها شامل آزادیِ عملکرد به فرایض دینی نبوده بلکه پرسشهای مربوط به آموزش، پرورش و همچنین سنتها و آداب دینی را نیز در بر گرفته است.
به عنوان مثال مواردی مانند صلیب در مدارس، روسری اسلامی، کاریکاتورهای محمّد، ختنه در ادیان یهود و اسلام و ذبح حیوانات مطرح بوده اند.
به دلیل ارتباط آزادی های فردی (آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی تفکر،…) امکان برخورد بین حقوق بنیادی افراد وجود دارد. کدام حق بنیادی باید در یک مورد خاص بر حق دیگر برتری داشته باشد؟
بعنوان مثال آیا وجود یک صلیب در ادارات برای کسانی که مسیحی نیستند ویا لائیک (ملحد، بدون مذهب) هستند، در عملکردهای اداری لازم است ؟ روسری اسلامی سمبل هرچه که باشد، نهایتآً قسمتی از پوشاک است و به نوع زندگی خصوصی فرد مربوط است . امورشخصی نمیتوانند تعیین کنندۀ قواعد یک کشورباشند. حمایت صحیح از تمامی بدن، مفهوم حقوقی کمتری ازسنتِ مذهبی هزار سالۀ ختنه (با روش صحیح پزشکی) دارد. یا یک قانون قابل درک، مثل قانون حمایت از حیوانات، باید در برابر سنت ذبح مذهبی (انجام شده توسط یک متخصص حرفه ای) عقب نشینی کند.
کاریکاتور بطور اعم یک تولید هنری است. علم وهنر نباید در شرایط عادی بدلیل باورهای مذهبی محصور ومحدود شوند.
مذهب همچنین وسعت بیشتری دارد که، مربوط به نوع و چگونگی زندگی میشود و با روابط اجتماعی و سنتهای فرهنگی در ارتباط است. در نظام حقوقی اتریش حق بنیادی برای فرهنگ وجود ندارد. با آزادی مذهب، در واقع اصول حقوق مسلم انسانها و همچنین باورهای فرهنگی و مذهبی شان نیز تضمین خواهد شد.
آزادی مذاهب و تاریخ اروپا
حق اساسی آزادی دین ،تاریخ بسیار پر نشیب و فرازی دارد، زیرا مذاهب صدها سال بخشی از جنگ قدرت در اروپا بوده اند منجمله در جنگ های خونین ودرگیری ها ، آزار واذیت ها و همچنین بیرون راندن ها و مصادره ها. دین پیوسته برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت و خشونت همواره تحت ” نام خدا”، “مذهب واقعی” و “کلیسای مشروع” اعمال میشد.
این حق بنیادی در عین حال منادی و پیشتاز اتّحاد مذهبی، اجتماعی و سیاسی در اروپا شد. با مطالعۀ تاریخ آن (حق آزادی مذهبی) میشود گام هایی را که در راستای آگاهی، پذیرش و به رسمیت شناختن همبستگی و اجماع در کشورهای اروپایی برداشته شده است را بوضوح دید – در واقع بسیار قبل از دوران روشنگری و انقلاب هزار و هفتصد وهشتاد ونه فرانسه.
در صلح مذهبی “آگزبورگ” سال ۱۵۵۵ تصمیم گرفته شد که حاکمان میتوانند مذهب زیردستان خود را تعیین کنند. پیروان بقیه ادیان یا باید کشور را ترک میکردند و یا تغییر دین داده و به باور آنها میگرویدند، امّا برای اولین بار حق انتخاب داشتند.
در قرارداد صلح “وست فالن” سال ۱۶۴۸ که بعد از سی سال مبارزه منعقد شد (علیرغم موانع بسیار بدلیل طرد کردن ومصادرۀ اموال و سلب مالکیت) رشد و تکاملی که باورهای مذهبی را در همه جای اروپا حمایت می کرد، شروع شد. پایه و اساس آن شناخت وقبول تساوی همه انسانها (منظور فقط مسیحیان) به عنوان غسل تعمید شده گان و مؤمنین بود.
اولین گام به سوی تساوی کلی و سیاسی در اواخر قرن هجدهم برداشته شد. تساوی حقوق در قرون نوزده و بیست میلادی در ابعاد وسیع به تحقق پیوست ( رجوع به متن برابری).
اساس و تضمین کثرت گرایی (پلورالیسم)
آنچه که برای حقوق اساسی صادق است، آزادی ادیان را نیز شامل میشود: آزادی دین دلیل اتّحاد مذهبی است. بدون آن امکان زندگی افراد با مذاهب گوناگون در یک کشور وجود نداشت. در عین حال آزادی مذهب تضمینی برای کثرت -گرایی میباشد. به این دلیل در ابتدا اتّحاد مذهبی برای ادیان دولتی و مذاهبی که به رسمیت شناخته شده بودند (دارای یک حقیقت دینی مطلق بودند) غیر قابل پذیرش بود.
غالبا قبول چنین حق بنیادی احتیاج به زمان داشت. لذا پذیرش کثرت گرایی دینی از سوی کلیسای کاتولیک روم برای اولین بار با تصمیمات شورای دوم واتیکان دردهۀ شصت صورت گرفت. ارج نهادن به تمامی حقوق پایه ای، راهگشای احترام به دیگران و به رسمیت شناختن اتّحاد و صلح بین ملّتها، اقلیتها، اقوام و ادیان شد.
جزئیات آزادی مذهبی
آزادی مذهبی به معنای انتخاب آزادانۀ یک مذهب، یک باور، یک فرقه و یا یک عقیده وعلنی کردن آن میباشد ( بعنوان مثال در اسناد رسمی واداری، شرکت در مراسم یادبود عروج مسیح). دین میتواند مورد تحلیل و پژوهش قرار بگیرد. باور مذهبی لزوما نباید ابدی باشد. علاوه بر این آزادی مذهب یعنی بتوان باور خود را تنها برای خود یا در اجتماع همراه بقیه، خصوصی یا عمومی داشت. این آزادی میتواند یصورت مراسم مذهبی، جشنهای دینی، عبادت و مراقبه و یا از طریق تدریس و تعلیم (بعنوان مثال درس تعلیمات دینی در مدارس و یا آموزش در مؤسسات آموزشی مذهبی) وبخصوص از طریق احترام به مراسم و اعیاد ادیان ، جامۀ عمل بپوشد. ما آنرا بطور تخصصی “آزادی مثبت ادیان” مینامیم.
آزادی مذهب در عین حال نمیتواند نامحدود اعطا شود. این آزادی را میتوان توسط قوانین دموکراتیک تنظیم و محدود کرد بخصوص اگر این محدودیت به نفع امنیت و نظم عمومی، سلامت و حفاظت حقوق و آزادی های دیگران باشد.
آزادی ادیان به این مفهوم است که فرد مجاز است باور دینی نداشته باشد، به وظایف دینی عمل نکند و توسط مناسک مذهبی دیگران مورد آزار و اذیت قرار نگیرد و به انجام عمل مذهبی مجبور نشود.
تنها استثناء در اینمورد زمانی است که حمایت قانونی والدین و یا قیم ( به عنوان مثال بر مبنای قانون حق والدین) و یا شخصی که تحت بررسی دادگاه یا یک متخصص تعیین شده است، وجود داشته باشد. این “آزادی نفی دین” مجاز میکند که دین و باور مذهبی را هر کس بتواند به اختیار خود ترک کرده و یا آنرا تغییر دهد. دولت در عین حال ترتیبی داده که خروج از دین در حد امکان بدون فشار از طرف انجمنهای دینی ویا خانواده بتواند صورت پذیرد.
جهان بینی آزاد
جهان نگری آزاد که شامل تمایلات سیاسی و همچنین “بی دینی” می شود، از نظر حقوقی با ادیان یکسان است. مرز بین دین و جهان بینی آزاد ثمرۀ یک برداشت متعالی انسان ( چیزی فراتر از تجربیات بلاواسطۀ دنیوی) از مذهب و قاعدتاً ارتباط با آفریدگار میباشد. بی دینان، دقیقاً این ابعاد را طرد می کنند.
آزادی اندیشه
“اندیشه ها آزادند، چه کسی قادر است آنها را حدس بزند؟ کسی نمیتواند آنها را بخواند، هیچ شکارچی توان شکار آنها را ندارد. همینگونه باقی خواهد ماند، ” افکار آزادند” در یک ترانۀ ملی از مجموعۀ ” پسران شاخ جادویی” اینگونه عنوان شده است. هدف آزادی اندیشه این است که این اصل پایدار بماند. این هدف اکنون نیز مانند گذشته به قوت خود باقی است و امروزه بعنوان مثال علیه اقدامات دولتی، که بر اثر نتایج جدید در تحقیقات دارو سازی و فن آوری اتمی امکان پذیر شده اند، یا علیه نظارت بر اینترنت، که امکان ارائه و افشاء نگرش و علایق انسانها را دارد، بکار می رود.
آزادی وجدان
وجدان توصیفی از قضاوت انسان در مورد آنچه که خوب و درست و یا بد و مطرود است، می باشد. آزادی وجدان امروزه به عنوان مثال محققین را حمایت میکند. کسی اجازه ندارد آنان را تحت فشار قرارداده و نظریات و تمایلاتشان را به دلایل سیاسی منحرف و مغشوش کند و یا آنها را وادار به رد و انکار عقایدشان بنماید. همچنین پزشکان تحت حمایت هستند که مبادا با وجود اینکه قسم خورده اند که بدون استثناء برای زندگی، راحتی و سلامت بشرتلاش کنند ( سوگند بقراط) مجبور به عملکردی برخلاف این سوگند شده و مثلاً دانش پزشکی خود را در خواسته- ها و نتایج سیاسی دخالت دهند، مداوا را رها کنند یا ادامه بدهند و یا عمل جراحی را انجام بدهند یا خیر.
آزادی مذهبی در جامعه
از آنجایی که مقرر است که هر انسانی میتواند دین و جهان نگری خود را آشکار سازد و به آنها عمل کند (آزادی عملکرد مراسم مذهبی)، مراسم عمومی مذاهب باید تحت یک فرم مناسب اجتماعی برنامه ریزی شوند. در بسیاری از ادیان مثل دین یهود و مسیحیت اجرای مراسم و عرضه کردن و شناساندن باورها در اجتماع جزء مسائل بنیادی و اساسی است واین از نظر حقوقی نیز تنظیم شده است.
برای اینکه یک جامعه دینی از طرف دولت به رسمیت شناخته شود، روال قانونی خاصی وجود دارد. در اتریش و بسیاری از کشورهای اروپائی یک دین ابتدا باید بعنوان یک فرقۀ مذهبی ثبت شود، که این اولین اقدام است. سپس میتوان قدم بعدی را که برسمیت شناختن بعنوان کلیسا و یا جامعه دینی میباشد را، برداشت. در هر دو حالت اشخاص حقوقی پدید می آیند. آنها گروهی هستند که میتوانند در زندگی قانونی و اقتصادی مشارکت کنند. در اتریش، آنها به عنوان یک “اجتماع حقوقی” شناخته میشوند و به این دلیل مسئولیت خاصی در جامعه دارند.
برای ثبت کردن وبه رسمیت شناختن باید معیارهای معینی را دارا بود: یک فرقه مذهبی باید مدارکی را ارائه دهد که برمبنای آن ثابت شود که دارای حداقل سیصد عضوانحصاری می باشد. آنها باید اساسنامه و مدارکی را ارائه دهند که شامل اطلاعات کافی در مورد تعلیمات، مراسم و تشکیلاتشان باشد وهمچنین تضمین کنند که قواعد عمومی را رعایت خواهند کرد.
علاوه بر این، یک فرقه مذهبی برای ثبت و به رسمیت شناخته شدن، باید دو هزارم جمعیت اتریش، عضو داشته باشد و همچنین بیست سال سابقه، که حداقل پنج سال از آنرا در اتریش فعالیت داشته را، دارا باشد. همچنین باید نگرشی مثبت به جامعه و دولت داشته باشد. زیرا “بهره وری از حقوق مدنی و سیاسی ارتباطی به باور مذهبی ندارد”، “وظایف شهروندی نباید بدلیل اعتقادات دینی خدشه بردارد” و “جوامع دینی تابع قوانین دولتی باقی میمانند” (طبق اصل چهارده و پانزده قانون مدنی مصوبه ۱۸۶۷). رهبران مذهبی باید حتماً تعلیم دیده باشند. ضمناً یک جامعه دینی باید ثابت کند که، میتواند از عهده تأمین مخارج خود برآید. تبلیغات مذهبی تحت نام جوامع دینی رسمی پذیرفته نیستند. نقض قوانین مذهبی دلیلی برای از دست دادن ساختار حقوقی میباشد و حتی میتواند منجر به انحلال جامعه مذهبی شود.
به رسمیت شناختن و ثبت کلیسا ودیگر جوامع دینی، آنان را مجاز می کند که امور داخلی خود را شخصاً سازمان دهی کنند. آنها میتوانند تشکیلات خود را تنظیم کرده وهمچنین صلاحیت ووظایف اعضاء خود را تعیین کنند، دارایی های خود را شخصاً اداره نمایند و در مورد تبادلات حقوقی مناسب تصمیم گیری کنند.
استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.